بازار ارز چگونه به آرامش رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۸۱۳
اجرای سیاست تثبیت در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوز کنترل ترازنامه بانکها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چرا دلار گران نشد؟ موضوعی است که این روزها محل بحث بسیاری از محافل اقتصادی است؛ این درحالی است برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت طی ماه های گذشته مدام با دمیدن بر انتظارات تورمی اینگونه تحلیل می کردند که باید منتظر افزایش قیمت دلار تا سقف قیمتی60 تا 70 هزار تومان بود و آنرا نتیجه طبیعی شرایط اقتصاد کشور می دانستند! اما آنچه که در نهایت بر تابلو قیمتها نقش بست 49 هزار تومان بود اما چه شد که اینگونه شد؟
سیاست تثبیت راهکار بانک مرکزی
اجرای سیاست تثبیت در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوز کنترل ترازنامه بانکها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوکهای ارزی شود بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد.
ماحصل این سیاست در سایه تخصیص بیش از 50 میلیارد دلار ارز برای تامین نیازهای اساسی و سرمایه‌ای کشور ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری با ثبات این پیام را به فعلان اقتصادی مخابره کرد که می توانند بدون دلواپسی از شوک های ارزی برای تولید و سرمایه گذاری اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیر حرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است .
با این وجود اصلاح ساختار ارزی کشور، نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است. بنابراین تغییر در این ساختار علاوه بر اینکه زمانبر است، در کنار کنترل نقدینگی، کنترل تورم، کنترل اضافه‌برداشت بانکها و بهبود سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر، منجر به ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد می‌شود. به‌علاوه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ضمن تقویت ابزارهای بازدارنده و نظارتی، اختیارات این بانک برای مداخله و کنترل بازارهای پولی و ارزی و اصلاح ساختارها افزایش پیدا کرده است. با این حال مجموعه اقدامات انجام شده تاکنون توانسته با ایجاد فضای ثبات در اقتصاد کمک شایانی به بهبود شاخص های اقتصادی کند و درآینده شاهد آثار آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.
این گزارش نگاهی به اقدامات سیاستی در حوزه ارز و آثار آن است.
تشکیل کمیته ارزی
بانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاوری و بهداشت درمان و آموزش پرشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد و در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز وارد مرحله ای جدید از فعالیت خود خواهد شد. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و برای پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، در مرکز مبادله ابزارهای نوین مانند سلف ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد صندوق تثبیت ارز
صندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها
اصلاح فرآیند تخصیص ارز مسافرتی: نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه نمود.
اصلاح مقررات تخصیص ارز واردات: بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانکها مسدود شود تا افراد به بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند. همچنین افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به نحوی که به‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ارزی صورت گیرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به 80 روز
در سال‌های اخیر عملکرد صادرکنندگان بزرگ در برگشت ارز نسبتاً مطلوب بوده است، اما شرکت‌های کوچک در بازگشت ارز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. بنابراین همواره بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از 125 روز به 80 روز کاهش داد. در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز نمایند.
تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانه
تأکید بر تدوین ترازنامه ارزی توسط بانکها: بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به تدوین ترازنامه ارزی بر اساس یک سال پایه و تهیه صورت دارایی- بدهی و عملیات ارزی نمود، به‌نحوی که مجموع خرید و فروش‌های ارزی شعب ارزی و صرافی‌ها تبیین شود و حسابرسی ارزی بانکها بر اساس آن صورت گیرد.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی: براساس تدبیر بانک مرکزی، کمیته‌ای با عنوان رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد تا درخصوص شناسایی متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام شود.
نظارت و پایش مداوم بازار ارز و طلا: پایش و نظارت بر بازار ارز و طلا یکی از اقدامات مستمر بانک مرکزی است تا مانع نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در این بازارها شود.
نظارت بر فعالیت صرافی‌ها: بانک مرکزی ضمن رصد فعالیت صرافی‌ها از طریق بازرسان حضوری، با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط عملکرد و تراکنش‌های صرافی‌ها را رصد می‌کند.
اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات
استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان: بدیهی است یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریم، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است، در نتیجه عدم بازگشت ارز موجب خروج سرمایه، اخلال در بازار ارز، تأمین مالی قاچاق کالا و مانند آن می‌شود و در نتیجه مدیریت ذخایر ارزی کشور را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بکارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز می‌کوشد.
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده: پیش از این به دلیل تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی ایران وجود نداشت، اما اعمال برخی سیاست‌ها منجر به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی در کره جنوبی و عراق شد.
تغییر در دیپلماسی
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه: با توجه به اهمیت نقش ایران در منطقه اتخاذ دیپلماسی فعال منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی از برنامه‌های مهمی است که در راستای سیاست تثبیت ارزی صورت گرفته است. بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و گسترش مبادلات تجاری و در پی آن توافقات منطقه‌ای منجر به کاهش وابستگی بازارهای مالی داخلی به غرب می‌شود.
دلازدایی : بانک مرکزی در راستای دلارزدایی باهمکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان های بین المللی منطقه ای را اغاز کرده و تلاش می کند تا از طریق پیمان های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارز های جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند .
عضویت در بریکس: پیوستن ایران به بریکس دستاوردهای مثبت سیاسی و اقتصادی در پی خواهد داشت و همچنین منجر به تقویت پول ملی و کاهش ارزش دلار می‌شود.
توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا: اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در بستر اتحادیه پایاپای آسیا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.
استفاده از دینار به جای دلار برای تأمین ارز مسافرتی اربعین: تجربه موفق تأمین ارز زائران اربعین حسینی را می‌توان یکی از تجارب موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی دانست به طوری که در ایام راهپیمایی اربعین حسینی درسال جاری بجای پرداخت دلار به زائران اربعین برای تامین ارز مورد نیاز زائران دینار عراقی پرداخت شد و برخلاف سنوات گذشته تأمین ارز زائرن بدون هیچ مشکلی صورت گرفت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پیش بینی پذیر بانک مرکزی سیاست تثبیت مرکز مبادله پولی و ارزی بازگشت ارز بازار ارز تأمین ارز تثبیت ارز تخصیص ارز ارز و طلا منطقه ای صرافی ها سیاست ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. هم‌زمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است